چه چکی را حقوقی تلقی کنیم ؟
قانون صدور چک مصوب سال۸۲ مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد در موارد زیر چک قابل تعقیب کیفری نیست:
۱ ) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
۲) هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
۳ ) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .
۴ ) هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۵) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .
به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۲ در صورتی که از تاریخ صدور چک ۶ ماه بگذرد و دارنده چک به بانک مراجعه ننماید و گواهی عدم پرداخت رادریافت نکند و یا اینکه پس از برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت تا ظرف ۶ ماه طرح شکایت کیفری ننماید دارنده چک دیگر نمیتواند طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک نماید و این گونه چکها صرفا جنبه حقوقی داشته و بایستی از لحاظ حقوقی به طریق ذیل پیگیری شود .
لذا با عنایت به ماده ۱۱ و پنج بند بیان شده درماده ۱۳ قانون صدور چک در صورتی که یکی از موارد یاد شده تحقق یابد چک از جنبه کیفری خارج وجنبه حقوقی پیدا میکند.
به عنوان مثال چنان چه یک فقره چک به مبلغ ۱۰ میلیون ریال در وجه شخص صادر شده باشد و در متن چک قید شده باشد که بابت تضمین انجام یک معامله یا خرید یک دستگاه آپارتمان است این چک با قید این مطالب وفق بند (ج) ماده ۱۳ حقوقی است ودارنده چک پس از مراجعه به بانک محال علیه و صدور گواهی عدم پرداخت میتواند از طریق محاکم قضائی شکایت حقوقی نماید.
روزنامه رسالت
